خبر

کلاه گشادی به نام "کرسنت" ۱۳۹۰ نوزدهم تير - 14:14

قرارداد کرسنت از جمله قراردادهای ننگین اقتصادی تاریخ ایران باستان و ایران اسلامی است که با اگر اجرا می شد علاوه بر اعطای انفال کشور به مدت 25 سال به اماراتی ها آن هم با بهای ناچیزی ، تمامیت ارضی کشور را خدشه دار می کرد.

جعفرها به این گمان که با اعطای رشوه های میلیاردی به مدیران اسبق صنعت نفت ایران می توانند در مسابقه حاکمان ایالات امارات مسیر بازی را عوض کنند پای میز مذاکره با دولت اصلاحات نشستند و دست آخر موفق به امضای قرار دادی شدند که از هر جهت استثماری بود بی نظیر.

قرارداد کرسنت از جمله قراردادهای ننگین اقتصادی تاریخ ایران باستان و ایران اسلامی است که با اگر اجرا می شد علاوه بر اعطای انفال کشور به مدت 25 سال به اماراتی ها آن هم با بهای ناچیزی ، تمامیت ارضی کشور را خدشه دار می کرد.

اپیزود نخست ماجرا  به فکر حمید جعفر معروف به "دلال بزرگ گاز"  برمی گردد؛ رئیس کرسنت كه اول بار فكر انتقال گاز ایران به امارات از طریق شركت كرسنت به ذهن او خطور كرد. محید و بدر هم از دیگر جعفرها هستند که در طول 10 سال اخیر هریک از آن ها به نوعی وارد کارزار کرسنت شده اند و روند کار را پیگیری کردند. خانواده جعفر که برای رسیدن به گاز ایران دست به هرکاری زدند برای اول راه روی "واسطه های تاثیرگذار" حساب باز کردند که در میان واسطه های فراوانی که کاندیدای کرسنت بود همایون انصاری شیرازی برگزیده شد. وی از کسانی بود که با برقراری ارتباط های گسترده رشوه های میلیاردی برای منعقد شدن این قرار داد پرداخت و رد و بدل کرده بود. انصاری که از سرمایه داران بزرگ دبی و از شرکای شیخ محمد حاکم دبی به شمار می رود سابقه فعالیت های سیاسی گسترده علیه نظام اسلامی را در کارنامه خود داشت و همین سابقه، سبب شده تا از او و دارایی اش برای برهم زدن معادلات سیاسی کشور استفاده شود.

پیشینه مذاکرات کرسنت به سال ۱۹۹۷ باز می گردد. مذاکراتی که در فضایی کاملا محرمانه و با شرکت انصاری به پیش رفت و سرانجام در سال ۲۰۰۱ میلادی مطابق با ۵ اردیبهشت ماه سال ۸۰ به امضای دوطرف رسید. آن هم در بالاترین سطح سانسور خبری و رسانه ای. اما این قرارداد به شیوه ای عجیب به امضای طرفین رسید. مهم ترین نقصی که در این قرارداد دیده می شد، عدم تصویب آن در شورای اقتصاد بود. اینگونه قراردادها باید از  فیلتر مراجع قانونی گذشته و سپس به امضای طرفین می رسید که البته پروسه اینکار هیچگاه مشخص نشد. گرچه بعدها، سریعا این مصوبه هم از سوی شورای اقتصاد صادر شد تا نقطه ابهامی در این قرارداد احساس نشود، اما همین امر کافی بود تا در آن سال ها دیوان محاسبات به کرسنت مشکوک شود و تحقیقات کانالیزه را بدون کم ترین تحرک فیزیکی آغاز کند و در نهایت چند سال بعد کرسنت تیتر یک جراید و رسانه ها شود.

کرسنت خاکستر شده بود که روزنامه ایران در تاریخ دوم آذر ۸۴ باز هم آن را آتش کرد. این روزنامه در گفت وگویی با علی شمس اردکانی، کارشناس حوزه انرژی، از تاسیس شرکت داناگاز با سهامداری و تلاش حمید ضیاجعفر مدیرعامل وقت کرسنت پرده برداشت. به زودی مشخص شد که دانا گاز شرکتی که برای فعالیت در حوزه گاز تاسیس شده است به منابع و ذخایر گاز دسترسی ندارد و تشکیل شده تا گاز قرارداد کرسنت را تحویل گرفته و پس از فرآوری در امارات متحده عربی به فروش برساند.

دو سال یعد و در مرداد ماه سال  86  رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد کرسنت خبر داد. وی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است. پیش از اعلام رسمی این موضوع، شایعه تخلف و رشوه در قرارداد کرسنت نقل هر محفل و مجلسی شده بود که تایید رحیمی باعث شد این موضوع پوست انداخته و جامه واقعیت بر تن کند. البته این موضوع فورا توسط مسؤولان کرسنت تکذیب و آنان اعلام کردند که در صورت اثبات چنین موضوعی حاضر به پرداخت خسارت هستند.با گسترش دستگیری ها و بازجویی ها درباره متخلفان این قرارداد در ایران کرسنتی ها به نوعی از موضع خود عقب کشیدند و از دور تحولات کرسنت را در کشور دیده بانی کردند. با پیگیری نهادهای نظارتی و قضایی، حدود ۱۲ نفر از جمله مسؤول دفتر وزیر وقت به اتهام دریافت رشوه مورد بازجویی قرار گرفته و از جزئیات این قرارداد ننگین پرده برداشتند.

به همین دلیل دستگاه های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز بیش از گذشته روی این قرارداد متمرکز شده و مشخص شد که قرارداد کرسنت با انبوهی از مشکلات و ابهامات روبه رو است. بحث قیمت یکی از مهمترین ابهامات قرارداد کرسنت اعلام شد و اینکه این قرارداد با شرایط کنونی تنها به منزله حراج کردن منابع و ثروت ملی خواهد بود. چندی بعد و در حالی که قرارداد کرسنت بلاتکلیف مانده بود، روزنامه گلف نیوز در خبری از آغاز مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران و کرسنت و اعطای تخفیف ۲۰ درصدی به این شرکت خبر داد.

این خبر بلافاصله با تکذیب وزیری هامانه وزیر نفت وقت مواجه شد. مردادماه سال ۸۶ رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است. اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد.

در همین احوالات حسین شریعتمداری به میان امد و با بیان این که کرسنتی ها به ایران آمدند و قرار است با  دو دوست شفیق هم پای میز مذاکزه ببنشینند و کار را یکسره کنند علی کردان که در زمان قائم مقامی وزارت نفت در زمان وزیر پیشین نفت به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده با شرکت کرسنت منصوب شده بود پس از حضور در وزارت کشور نیز همچنان این ماموریت را حفظ کرده بود. به فاصله یک هفته پس از انتشار یادداشت حسین شریعتمداری بود که سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت از پایان ماموریت کردان در مذاکرات مربوط به انتقال گاز ایران به امارات خبر داد و اعلام کرد که کلیه اختیارات به وزارت نفت داده شده است.

پرونده این قرارداد گازی از سال گذشته به منظور تعیین تکلیف به دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارسال شده بود. اما مهر اینطور گزارش داد که شرکت کرسنت پترولیوم روز گذشته (شنبه) با ارسال گزارشی به این خبرگزاری با اشاره به توافق با دولت ایران برای واردات گاز طبیعی، اعلام کرده است: از حدود یک سال گذشته دور جدید مذاکرات گازی با هدف اصلاح قرارداد کرسنت بین دو طرف آغاز شد. (بطور حتم یکی از این نشست ها همان بود که در ‌آبان 89 پشت درهای بسته انجام شد)

این شرکت اماراتی با تاکید بر اینکه انجام مذاکرات با مسئولان ایران منجر به دستاوردهای مثبتی شده، تاکید کرده است: مذاکراتی که با دفتر حقوقی ریاست جمهوری انجام شد مساله قیمت گاز صادراتی به شارجه به عنوان پیش زمینه هر نوع توافق از سوی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

مطابق با اعلام کرسنت با توافق جدیدی که انجام شده، در حال حاضر نرخ پیشنهادی ایران برای صادرات گاز طبیعی بالاترین نرخ ممکن در تمام منطقه خلیج فارس و حدود پنج برابر نرخ گاز صادراتی قطر به کشورهای همسایه است و طرف اماراتی بدون هیچ گونه پیش شرطی این نرخ جدید خرید گاز را پذیرفته است.

این خبر با واکنش خبرگزاری دولت همراه شد. مدیرعامل کرسنت در ایران به ایرنا پاسخ کوتاهی داد و گفت: هنوز به توافقی با مقام های شرکت ملی نفت ایران درباره قرارداد خرید گاز دست نیافته ایم.

حمید ظاهری ضمن رد مطالب منتشر شده در خبرگزاری مهر تاکید کرد که هیچ توافقی در این زمینه حاصل نشده و این قرارداد در دادگاه بین المللی لاهه در دست بررسی است.

در همین حال کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که خواستار ابطال قرارداد کرسنت شده است. حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری فارس گفت: این قرارداد در دهه 70 بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی منعقد شد اما در مجلس هفتم یکی از نمایندگان به این کمیسیون درباره شبهه‌ناک بودن قرارداد شکایت کرد. به تازگی کمیسیون اصل 90 به این جمع‏بندی رسید که ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارائه ‌شد.وی در این باره تاکید کرد: درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به سود جمهوری اسلامی ایران نبوده است

این در حالی است که چندی پیش 6 مدیر نفتی از جمله( م. م ) و ( ح.ک) از نزدیکان زنگنه در دوران وزارت بازداشت شدند و در اعترافات خود از رازهای عجیبی پرده برداشتند. بر اساس اطلاعات موجود اعطای مرز آبی ایران به امارات یکی از بزرگترین اتهامات این دو فرد است که به طور مستقیم در جریان قرارداد کرسنت حضور داشتند.