اينها عواملي است كه كيشوندان را به جاي تعمق و لذت بردن از آرامش و زيباييهاي زميني و دريايي كيش در فكر آينده غوطهور كرده است. آيندهاي نامشخص و قرار گرفته در برابر اين پرسشهاي صريح و بيرحم كه در كيش بمانيم يا نمانيم؟ آينده اقتصادي اين جزيره چگونه خواهد بود؟ زمينه براي آغاز يا تداوم سرمايهگذاري در كيش فراهم خواهد بود؟ آيا سرمايهگذاري با سوددهي همراه خواهد شد؟ ... اينها پرسشهايي است كه هماكنون سرمايهگذاري و سرمايهگذاران را در شطرنج كيش، مات كرده است.
از زمان تاسيس سازمان منطقه آزاد كيش فعاليت اقتصادي در اين جزيره در 3 محور خلاصه شده است: گردشگري، تجارت و سرمايهگذاري براي توليد و صدور كالا. تا اوايل سال 82 فعاليت در هر 3محور برقرار بود، اما كفه موازنه به سوي تجارت و البته از نوع تجارت خرده كالا و نه عمده كالا سنگين بود. پيش از سال 82 كيش به مركزي براي ورود كالاي نسبتا ارزان به داخل كشور تبديل شده بود. افرادي كه در عرف عاميانه چترباز ناميده ميشدند با استفاده از سقف معافيت گمركي 80 دلاري هر فرد در سال، اقدام به ورود كالا به داخل كشور كرده و از محل مابهالتفاوت قيمت كالاي بدون گمرك وارد شده به كيش و كالاي گرانتر سرزمين اصلي سود ميبردند؛ اما با تصميماتي كه از سال 84 توسط وزارت بازرگاني وقت اتخاذ شد، ورود كالاهاي پرسود به همراه مسافر از كيش به سرزمين اصلي ممنوع شد. به عبارت بهتر، چتربازان از ورود كالاهايي چون يخچال، يخچال فريزر، جاروبرقي، تلويزيون، ضبط صوت و ... به صورت خرده به سرزمين اصلي منع شده و ورود اين كالاها تنها به صورت عمده توسط واردكنندگان اصلي مجاز شد. بدين ترتيب وجهه تجاري كيش تا حد زيادي نقش خود را در اقتصاد جزيره مرجاني زيبا از دست داد و وجوه گردشگري و سرمايهگذاري براي توليد، نقش تازهاي يافت. با اين حال و به تاسي از شرايط عمومي اقتصاد كشور، سرمايهگذاري براي توليد نيز عليرغم طرحهاي رونقزاي دولتها نظير تلاش براي راهاندازي بورس نفت در كيش رونق نيافت. نگاهي به آمار سرمايهگذاري در كيش نشان ميدهد از سال 83 به اين سو همپاي كاهش فزاينده فعاليتهاي تجاري، سرمايهگذاري توليدي در كيش كاهش يافته است. در فاصله سالهاي 83 تا 88 بيشترين كاهش سرمايهگذاري مربوط به سال 86 بوده است. همچنين از نظر حجم سرمايهگذاري در امور اولويتدار نيز در 5 سال گذشته شاهد افتتاح يك پروژه بزرگ و قابل توجه نيز در كيش نبودهايم. منحني آماري سرمايهگذاري در كيش نشان ميدهد از سال 86 كه بدترين سال ورود سرمايه به جزيره مرجاني بوده است، آمار فعاليت معطوف به سرمايهگذاري توليدي بخشخصوصي هيچگاه رشد نيافته است. با اين حال بسياري از فعالان اقتصادي سال 88 را به مراتب بدتر از سال 86 ارزيابي ميكنند، چرا كه اثرات بحران جهاني اقتصاد به همراه برخي شرايط عمومي اقتصادي سياسي كشور آرام آرام به كيش منتقل ميشود و اين نكتهاي است كه فعالان اقتصادي در كيش را نسبت به وجه سوم، آخر و كمتر آسيبپذير فعاليت اقتصادي در كيش كه همان گردشگري است نيز نگران كرده است.
افول وجه سوم
پس از تغيير نگرش دولت به فعاليت اقتصادي در كيش و حذف خرده فعاليتهاي تجاري و چرخش فرمان به سوي گردشگري، كيش شاهد رشد سرمايهگذاري بخشخصوصي در اين بخش بود. رشد يكباره آمار ساخت هتل، رستوران، مجتمعهاي اقامتي، راهاندازي امكانات نوين گردشگري و طرحهايي كه كمتر سابقه داشت و همچنين تفريحات متفاوت از فضاي داخلي كشور، گواه اين مساله است. در كنار اين ساختمانسازي و اجراي طرحهاي اقامتي به قصد استقرار جمعيت و نه اسكان موقت با جديت پيگيري شد و البته رشد خوب مسافران ورودي به كيش نيز بر انگيزه سرمايهگذاران اضافه كرد؛ اما اين مساله نيز تا اوايل سال 87 پا بر جا بود، چرا كه با تغيير ناگهاني 2 مديرعامل در 2 سال اخير و زمزمههايي كه مبني بر تغيير طرح جامع كيش به گوش سرمايهگذاران رسيد، باعث شد روند احداث طرحهاي سرمايهگذاري معطوف به گردشگري نيز با احتياط بيشتري به كندي دنبال شود. گواه اين موضوع دست نگهداشتن بخش خصوصي براي احداث 17 هتل است كه مجوز ساخت و ساز نيز دريافت كردهاند، اما كارشان به طور خودخواسته آغاز نشده است.
ارديبهشت 87 بود كه محمد مددي مديرعامل مقتدر سازمان تامين اجتماعي و كارتل اقتصادي آن شستا (شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي) جاي محمد شايسته را در كيش گرفت. مددي پيش از آن در مقابل پرويز كاظمي، نخستين وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت نهم با پيروزي بيرون آمده بود، چرا كه حكم رياست وي بر سازمان تامين اجتماعي يك بار توسط وزير لغو شد، اما مددي موفق شد به جايگاه خود باز گردد.
مددي مديري توانمند و مقتدر بود كه فرستادن او به كيش نيز با هدف توانمند كردن جزيره مرجاني انجام شده است. با اين حال و در ميان حيرت همگان عمر مديريت مددي در كيش از يك سال فراتر نرفت و وي پس از اظهارات تند نيمه سياسي كه در حاشيه يكي از جلسات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بر زبان آورد، بركنار شد تا اسدالله كريمي شهردار سابق 3 منطقه تهران در زمان تصدي رئيسجمهور در شهرداري تهران، مدير سابق سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور و مديرعامل سابق قطارهاي مسافربري رجاء بهمديرعاملي سازمان منطقه آزاد اين جزيره زيبا برسد. با اين حال همين تغييرات غير منتظره مديريتي در كيش و علل پيدا و پنهان آن بود كه سرمايهگذاران بخش گردشگري در اين جزيره را مردد كرده است. گفته ميشود يكي از عمده دلايل رفتن مددي جلوگيري وي از ايجاد و تغيير در منشور و برنامه بلندمدت كيش بوده است. تغييراتي كه ظاهرا با هدف دگرديسي فضاي فرهنگي و اجتماعي منحصر به فرد كيش در دستور كار بوده، اما مددي از اجراي اين تغييرات خودداري كرده است. ظاهرا از اول امسال برخي چهرههاي مذهبي محلي با نگارش نامههايي به مقامات بالاتر خواستار تغيير در منشور و برنامه جامع كيش براي تغيير اين فضا شدهاند. اما عليرغم موافقت غيرمستقيم با چنين درخواستهايي، مددي با اجراي آن مخالفت كرده است و همين مخالفتها به همراه مسائل حاشيهاي ديگر باعث سقوط زود هنگام مدير مقتدر شده است. با اين حال بركناري مددي و آمدن كريمي نهتنها سوالات موجود درباره احتمال تغيير فضاي فرهنگي اجتماعي كيش را از بين نبرده بلكهآن را جديتر كرده است. اين مساله وقتي اثبات ميشود كه كريمي در نخستين نشست خود با خبرنگاران كه تنها به فاصله يك روز از انتصابش به اين سمت صورت گرفت، سخن از نوع متفاوتي از گردشگري كرد اما به مختصات و ويژگيهاي آن اشارهاي نكرد. همين مبهم گذاشتن مساله و ترك زود هنگام جلسه مصاحبه كه در پي طرح سوالاتي پيرامون باز كردن طرحهاي كريمي براي برنامه جامع كيش و منشور توسط خبرنگاران رخ داد، ابهامات برنامههاي آينده مديرعامل جديد را بيشتر كرد.
علاوه بر اين خبرنگاراني كه بسياري از آنها سابقه سفرهاي متعددي را در طول سالهاي گذشته به كيش دارند، اين بار را متفاوتتر از بارهاي قبل ديدند. چرا كه نشانههاي جديدي در جزيره مرجاني به چشم ميخورد كه قبلا نظير آن اصلا نبود يا اگر بود بسيار اندك بود.
در واقع همين وقايع اخير است كه باعث نگراني سرمايهگذاران در پروژههاي گردشگري كيش شده وآنان به دنبال راهي براي اطلاع از نظر و برنامههاي مديرعامل جديد سازمان منطقه آزاد كيش در اين باره هستند. واضح است پاسخ روشن به چنين پرسشي آرامش را به سرمايهگذاران و گردشگران بويژه گردشگران خارجي كه حضورشان در ماههاي اخير در كيش به حد صفر رسيده برميگرداند و برعكس پاسخ ندادن روشن يا در ابهام قرار دادن اين مساله جز ايجاد ترديد و دودلي در سرمايهگذاران بخش گردشگري اثر ديگري نخواهد داشت. كارشناسان اقتصادي با يادآوري 3 پايهاي كه براي اقتصاد كيش طراحي شده است و آسيب ديدن جدي 2 پايه، گردشگري را به عنوان ناجي اقتصاد مرواريد خليج فارس ذكر كرده و بر تقويت آن اصرار ميورزند. سوال اينجاست كه آيا سياستهاي در پيش گرفته شده احتمالي كه نشانههاي آن كم و بيش بروز كرده است، به تقويت گردشگري در اين جزيره منجر خواهد شد؟
به اعتقاد راميس مهماندوست رئيس جامعه هتلداران كيش فعلا كيش طوري در ركود فرو رفته است كه معلوم نيست با تداوم اين وضعيت سرمايهگذاران بخش گردشگري چه تصميمي براي ادامه فعاليت بگيرند.
وي ميگويد: اگر مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش هم عوض نميشد ما در بخش گردشگري كيش با چالشهاي متفاوتي روبهرو بوديم. لذا بهتر است قضيه را از اين كه هست پيچيدهتر نكنند.
وي افزود: به خاطر بحران جهاني اقتصاد، ساير مناطق گردشگرپذير اطراف ايران بويژه دبي تسهيلات خاص و خوبي را براي گردشگران در نظر گرفتند و سعي در پايين آوردن قيمتها دارند. اين مساله در كيش نيز تاثير گذاشته و هتلها و ساير عوامل موثر در پذيرش گردشگر اقدام به پايين آوردن نرخهاي خود كردهاند، به طوري كه الان نرخ يك مسافرت كامل 2 شب و 3 روزه به كيش از قيمت بليت هواپيماي رفت و برگشت به جزيره نيز پايينتر است. حال آن كه ما در پكيجهاي امسال خودمان ناهار رايگان را هم اضافه كردهايم.
وي تصريح كرد: با اين حال ورود گردشگر به كيش در تابستان امسال در مقايسه با سال قبل تغيير چنداني نكرده است و تقريبا برابر است. حال آن كه به خاطر برپايي جشنواره و نصف بودن قيمتها معمولا فصول تير و مرداد پيك سفرها به كيش است.
وي عدم ثبات در مديريت اين منطقه را عامل اصلي كندي در رشد و توسعه كيش ذكر كرد و گفت: تغييرات مديريتي پيدرپي باعث ركود و توقف سرمايهگذاري بخش خصوصي شده است. به طوري كه هماكنون 85 درصد از سرمايهگذاران بخش خصوصي نگران تغييرات و اثرات آن هستند.
وي افزود: متاسفانه هر مديري كه وارد جزيره ميشود، با اعمال نظر و برخورد سليقهاي باعث ميشود بسياري از سرمايهگذاران متضرر شوند.
رئيس جامعه هتلداران كيش از ركود بيسابقه اين جزيره در 3 ماهه نخست سال جاري خبر داد و اظهار داشت: ركود اصلي در اين منطقه از بهمن 87 آغاز و در 3 ماهه نخست امسال به اوج خود رسيده است. قبلا ظرفيتهاي كيش در زمينه گردشگري تا حد زيادي جلوي ضربه خوردن اقتصاد جزيره به خاطر ركود در فعاليتهاي تجاري و سرمايهگذاري براي توليد را گرفته بود، اما روندي كه آغاز شده است، گردشگري را هم با آسيب مواجه ميسازد و حلقه ركود تكميل ميشود.
وي تصريح كرد: كيش فضا و محيط متفاوتي دارد. اين محيط ممكن است نياز به اصلاح داشته باشد، اما اصلاح به معني درهمريختن وضع موجود نيست. اصلاح بايد آرام، تدريجي و خردمندانه باشد و اگر غير اين عمل شود، نتيجهاي جز خروج بيشتر سرمايه نخواهد داشت.
وي افزود: به نظر من مسوولان بايد وضعيت اقتصاد كيش را از سال 84 به اين سو كه قوانين جديد تجاري به مورد اجرا گذاشته شد بررسي كنند. حتي همين بازارهاي كممشتري كيش بعد از آن اصلاح خاصيت گردشگري جزيره را حفظ كرده است و اگر اين خاصيت به خاطر پارهاي تلقيها يا سليقهها كمرنگ شود، اقتصاد جزيره ضربات جبرانناپذيري ميخورد. بايد با تمام توان سعي كنيم وضع موجود حفظ شود. بخش خصوصي به تداوم وضعيت موجود راضي است. ضريب اشغال هتلهاي كيش سال گذشته 56 درصد بوده و امسال هم پيشبيني ما اين است كه در همين حد باشد، اما ما راضي هستيم و اميدواريم با همكاري سيستم بانكي كه الان به حد زيادي تنزل پيدا كرده، پروژههاي گردشگري بويژه هتلها را راه بيندازيم.
وي اظهار داشت: به خاطر وضعيت اقتصاد جهاني و اقتصاد داخل كشور سرمايهگذاري براي توليد كالا در كيش به اين زوديها پا نخواهد گرفت و اگر قرار مديران جديد بر جذب سرمايه است، اين سرمايه بايد در بخش خدمات گردشگري باشد. لذا از هر دريچهاي كه نگاه ميكنيم حفظ انگيزههاي گردشگري و پرهيز از رفتارهاي شتابزده براي كيش از نان شب واجبتر است.
سيدعلي دوستي
۱۳۸۸ بيست مرداد